توضیحاتی درباره‌ی قاعده(تَتَعاوَنُ فِیما اتَّفقْنا عَلَیه و یعْذُر بَعْضُنا بَعْضُناً فِما اخْتَلَفْنا فیهِ)
سؤال: در چند کتاب و سخنرانی جنابعالی، خواندهام و شنیدهام که بارها مسلمانان را به این اصل دعوت مینمایید که: تَتَعاوَنُ فِیما اتَّفقْنا عَلَیه و یعْذُر بَعْضُنا بَعْضُناً فِما اخْتَلَفْنا فیهِ سؤال این است که: چه کسی واضع این قاعده و اصل با این صیغه است؟ و آیا دارای دلیل و شریعنی میباشد؟ همبستگی ما مسلمانان با بدعتگذاران و منحرفان تا چه اندازه است؟ و چگونه در مورد خلاف همدیگر را معذور داریم و در صورتی که مورد خلاف، نصوص قرآن و سنت باشد؟ آیا چنین مواردی، بر ما واجب است که آن را منکر شماریم و با صراحت با آن مخالفت نماییم یا اینکه تسامح را اعمال نماییم و همدیگر را معذور داریم. وظیفه‌ی ما چگونه است در صورتی که خداوند متعال میفرماید: ... فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِی شَیءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ...
پس هرگاه در امری دینی اختلاف نظر داشتید، اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید آن را به کتاب خدا و سنت پیامبر او عرضه بدارید.
پس چرا ما مورد اختلاف را به جای معذور داشتن مخالف، و سازش با او، آن را با کتاب و سنت عرضه نداریم؟ چه عذری در مخالفت با نصوص شریعت میتواند وجود داشته باشد؟
پس به صراحت شما بگویم این موضوع بر ما مشتبه شده و ما به شدت نیازمند توضیح کامل در این باره و ارائهی دلیل محکم هستیم و جنابعالی که خداوند نعمت علم و فقه را بر شما ارزانی داشته، شایستگی تبین این موضوع را دارید. لذا برادران و فرزندان خود را از آن نعمت محروم ننمایید. سپاسگزاریم و اجر جزیل را از خداوند برایتان آرزومندیم.
جواب: واضع این قاعده تَتَعاوَنُ فِیما اتَّفقْنا عَلَیه و یعْذُر بَعْضُنا بَعْضُناً فِما اخْتَلَفْنا فیهِ با این صیغه، علامه سید رشید رضا ـ رحمه الله ـ رهبر مدرسهی سلفی جدید و صاحب مجلهی مشهور اسلامی المنار و صاحب تفسیر ، فقاوی و صاحب کتابها و رسالههای زیادی است که تاثیر شایانی در تمام جهان اسلام دارند. به این قاعده، قاعدهی طلایی المنار میگویند و منظور از آن همکاری و تعون تمام اهل قبله علیه دشمنان اسلام است.
سید رشید رضا این قاعده را بی دلیل وضع ننموده است، بلکه پژوهشگران با دقت و تأمل در آن مییابند که ایشان این قاعده را از رهنمودهای قرآن، سنت، هدایت سلف صالح، بررسی واقع و شرایط و ضروریتهای آن وضع نموده است و همچنین به خاطر نیازمندی مات اسلامی به اتحاد و همبستگی در مواجهه با بسیاری از دشمنان اسلام، که در بسیاری از امور با هم اختلاف دارند، ولی در مقابل مسلمانا متحدند. قرآن با عبارت رسا این موضوع را به شدت هشدار داده است که کافران بر خلاف مسلمانان، یاران همدیگرند آنجا که میفرماید:
وَالَّذِینَ کَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَکُنْ فِتْنَةٌ فِی الأَرْضِ وَفَسَادٌ کَبِیرٌ یعنی: و کسانی که کفر ورزیدند یاران یکدیگر اگر این دستور را به کار نبندید در زمین فتنه فسادی بزرگ، پدید خواهد آمد.
معنی الاتفعلوه این است اگر مسلمانان، همانند کافران یاور و پشتیبان یکدیگر نباشند، در زمین فتنه و فساد عظیمی روی خواهد داد. به دلیل اتحاد، همبستگی و یاوری میان کافران در مقابل تفرق و تشتت و پراکندگی میان مسلمانان .
امروز یک مصلح اسلامی چارهای ندارد جز اینکه ملت اسلامی را در مقابل نیروی جبار و سرکش دشمن که یاور و پشتیبان همدیگرند، به وحدت و همبستگی استوار دعوت کند و به خاطر دستیابی به اهداف کلی و روند قضایای آیندهساز، اختلافات جزئی خود را به فراموشی بسپارند.
یک عالم اسلامی هنگامی که تعاون و همبستگی صهیونیسم جهانی، صلیبیت غربی، کمونیسم بین المللی و بتپرستی شرقی، خارج از جهان اسلام را در مقابل گروههای اسلامی که با هم اختلاف دارند و به صورت قطعه قطعه و گروه گروه در داخل ممالک اسلامیمتفرق شدهاند میبینید، چارهای ندارد جز اینکه اهل قبله را اگر چه در کمترین مرز اسلام با هم اشتراک داشته باشند دعوت نماید که در مقابل این نیروی جهنمی که دارای زرو زور است و با مکر و حیله و نقشهها نسبت به نابودی مادی و معنوی این امت از هیچ کوششی دریغ نمیورزند، صف واحدی را تشکیل دهند تا با وحدت کلمه و دفاع از مشترکات، و در مقابل کفر جهانی پیروز گردند و ما ذالک علی الله بعزیز.
به همین خاطر بود که اصلاحگران اسلامی به این قاعده خوش آمد گفتند و عملاً برای عملی کردن آن کمر همت بستند، از شخصیتهای بارزی که چنین قاعدهای را مبنای کار خود قرار داد، امام شهید حسن البنا بود تا آنجا که بسیاری از همفکران ایشان یعنی اخوان المسلمین چنین میپنداشتند که واضع و مبتکر این قاعده شهید حسن البنا میباشد. در جواب این سؤال که تعاون و همبستگی ما با مبتدعین و منحرفین باید چگونه باشد، باید گفت: آنچه معروف و مشهور میباشد این تاست که بدعت انواع و مراتبی دارد: بدعتهای خفیف، بدعتهای کفر آمیز و بدعتهای که پیروان آن را از دین اسلام خارج نمیسازد اگر چه بر آنان حکم ابتداع و انحراف را جاری نماییم و هیچ معنی ندارد که ما با بعضی از مبتدعین در مسائل مورد اتفاق از اصول دین و مصالح دنیوی تعاون و همبستگی داشته باشیم بر ضد مبتدعین در بدعت سنگین و یا با کسانی که از گمراهی و انحرافی بیشتری برخورد دارند و با قاعده ارتکاب اخف الضررین همگام شویم. یعنی باید ضرر شدیدتر را با تحمل ضرر سبکتر بر طرف کرد.
کفر نیز درجاتی دارد، کفر بزرگ، کفر کوچک و بحث درجات کفر از اصحاب و تابعین و ارد دشه است. و هیچ مانعی ندارد که برای از بین بردن خطر کفر بزرگ با پیروان کفر کوچک تعاون وهمکاری داشته باشیم. و چه بسا میتوان با بعضی از کافران و مشرکان اگرچه کفر و شرک آنان صریح و قطعی هم باشد، به خاطر دفع کفر و شرک و شدیدتری که دشمنی و خطر آنان برای مسلمانان بیشتر باشد، تعاون و همکاری نمود.
اوایل سورهی روم و آنچه که از اسباب نزول آن فهم میشود، اشاره دارد بر اینکه قرآن، نصاری را ( هرچند که کافر باشند) از مجوس و آتشپرستان، به مسلمانان نزدیکتر میداند و به همین دلیل بود که مسلمانان از پیورزی نخست ایرانیان آتشپرست بر رومیان که از نصارای بیزانس بودند، غمگین و ناراحت شدند، ولی مشرکان بر عکس چون مجوس را به عقیدهی بتپرستی خود نزدیکتر میپنداشتند از پیروزی آنان شاد میشدند.
لذا قرآن نازل میشود و به مسلمانان بشارت میدهد که این وضع تغییر خواهد کرد و در چند سال دیگر باد به نفع روم میوزد. آنجا که میفرماید:
... وَیوْمَئِذٍ یفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ... یعنی: و در آن روز است که مؤمنان از یاری خدا شاد میگردند.
قرآن میفرماید:
الم * غُلِبَتْ الرُّومُ * فِی أَدْنَى الأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَیغْلِبُونَ * فِی بِضْعِ سِنِینَ لِلَّهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَیوْمَئِذٍ یفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ ینصُرُ مَنْ یشَاءُ وَهُوَ الْعَزِیزُ الرَّحِیمُ یعنی: الف، لام، رومیان شکست خوردند.در نزدیکترنی سرزمین ولی بعد از شکستشان در ظرف چند سالی به زودی پیروز خواهند گردید. فرجام کار در گذشته و آنیده از آن خداست و در آن روز است که مؤمنان از یاری خدا شاد میگردند. هر که را بخواهد یاری میکند و اوست شکست ناپذیر و مهربان .
پیامبر خدا(ص) پس از فتح مکه برای مقابله با مشرکان هوزان، از مشرکان قریش کمک طلبید که اگرچه شرک آنان در یک درجه میبود، ولی انتخاب مشرکان قریش به این دلیل بود که ارتباط نَسَبی خاصی با پیامبر خدا (ص) داشتند و از لحاظ تعصب قومی از آن حضرت حمایت میکردند تا آنجا که صفوان بنی امیه قبل از اینکه اسلام بیاورد میگفت: آقایی و سیادت یک مرد قریش برای من از یک مرد هوا زنی به مراتب بهتر است!
اهل سنت نیز با وجود اینکه معتزله را یک گروه مبتدع میپندارند، ولی این دیدگاه مانع نخواهد شد که اهل سنت از نتایج و دستاوردهای علمی و فکری آنان در موارد مشترک بهرهمند نگردند همانگونه که آن مواضع مورد اتفاق مانع نمیشود که اهل سنت در آراء و نظریات مورد خلاف به جواب آنان نپردازند.
بارزترین نمونه در این توضیع، تفسیر کشاف تألیف علامه زمخشری است. علامه زمخشری معتزلهی مشهوری است، ولی هیچ عالم علوم قرآنی و مفسری را بعد از ایشان نمییابیم که از تفسیر و تحقیقات ایشان بهرهمند نشده باشد، و آن را به عنوان یک مرجع علمی خود قرار نداده باشد و ما نمونهی آن را در تفسیرهای رازی، نسفی، نیشاپوری، بیضاوی، ابوسعود، آلوسی و دیگران به وضوح میبینیم. به دلیل اهمیت این کتاب کشاف نزد عالمان اهل سنت مردی مانند حافط ابن حجر عسقلانی را مییابیم که به تخریج احادیث آن در کتابی به نام الکافی الشاف فی تخریج احادیث الکاشف پرداخته است و علامه ابن المنیر کتابی در حاشیه بر آن بویژه در بررسی موارد اختلاف، بنام الأنتصاف من الکاشف تألیف نموده است.
امام ابو حامد غزالی هنگامی که خواست ردی بر فلاسفه بنویسد که گفتار و نظرات آنها برای بسیاری از مردم فتنه و تشویش اذهان تلقی میشد و قرآن و سنت را خاضع و مطیع اقوال خود مینمودند به این صورت اگر نصوص قرآن و سنت موافق نظرات آنان میبود میپذیرفتند در غیر این صورت اگر چه نصوص قطعی الدلاله هم به درجه کفر نرسیده بودند، کمک گرفتند. لذا پروایی نداشت که از نظر مذهب معتزله و امثال آنان جهت استدلال بر نقض آرای فلاسفه اقدام نماید و در مقدمهی کتاب التهافت اینگونه بیان میدارد. که باید دانست که منظور راقم سطور در اینجا هشداری است از جانب کسی که قبلاً باور شایانی داشته است و چنان پنداشته که رفتار آنان از تناقض و دوگانگی بدور است. تا کنون با بصیرت و اگاهی به بیان بی پایگی آنان میپردازد و همچون مطالب منکر بر آنان وارد میشوم نه همچون مدعی مثبت تا معتقدات آنان را مکدر نمایم و قاطعانه به رد مذهب آنان بپردازم. در این صورت من گاهی در این الزام خصم از مذهب معتزله و گاهی از مذاهب کرامیه، و بعضاً از مذاهب واقفیه کمک میگیرم و نمیخواهم خود را در این مذهب بخصوصی ذوب و حل نمایم، بلکه تمامی فرق اسلامی را به عنوان یک سنگر علیه آنان قرار خواهم داد که چه بسا سایر فرق اسلامی در بسیاری از موارد جزیی با ما اختلاف داشته باشند، ولی چون فلاسفه معترض اصول دین میشوند، لذا ما بقیه مذاهب را پتشیبان خود قرار میدهیم و بنا به ضرب المثلی مشهور عند الشدائد تَذْهَبُ الأحقاد هنگام سختیها کینههای گذشته به فراموشی سپرده میشود.
این برادرمان که میگوید: چگونه مخالفین خود را هنگامی که مخالف با نصوص قرآن و سنت نبوی هستند، معذور داریم در صورتی که قرآن میفرماید:
... فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِی شَیءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ...یعنی: پس هرگاه در امری دینی اختلاف نظر یافتند اگر به خهدا و روز قیامت ایمان دارید آن را به کتاب خدا و سنت پیامبر عرضه دارید.
این برادر عزیز یک امر مه را فراموش کرده است، و آن اینکه نصوص بر حسب ثبوت و دلالت که آیا قطعی هستند یا ظنی از اختلاف شایانی برخوردارند. بعضی از نصوص، قطعی الثبوتاند مانند قرآن کریم و احادیث متواتر تعداد این موارد کم است و بعضی از عالمان احادیث صحیحین مسلم و بخاری را که مورد قبول امت واقع شدهاند و قرائن دال رب صحت آنها میباشند و مفید علم یقینی هستند را به احادیث متواتر ملحق نمودهاند، ولی گروهی در مورد احادیث صحیحین، اختلاف نمودهاند و هر کدام دلایل خاص خود را دارند. بعضی از نصوص نیز ظنی الثبوت هستند و آن عبارت است از بقیه احادیث صحیح و حسنی که در کتب سنن، مسانید، معاجم و مصنفات مختلف دیگر، روایت شدهاند.
علاوه بر این دایرهی ظنّی، درجات احادیث میان صحیح و حسن، بالذات و یا بالغیر با توجه به اختلاف ائمه حدیث نسبت به شرایط توثیق و تصحیح حدیث از حیث سندیا متن و یا هر دو، باز متفاوت است. از این نظر که بعضی از علما احادیث مرسل را میپذیرند و بدان استدلال مینمایند و کسانی دیگر آن را با شرایط خاصی میپذیرند و بعضی به طور کلی آن را نمیپذیرند و چه بسا یک راوی نزد یک عالم موثق باشد، ولی نزد دیگری صحیح باشد.
همچنین بعضی از علما در موضوعات معینی، برای نقل حدیث به شرایط خاصی قایل هستند که برای آنان نقل یک نفر کفایت نمیکند. بر خلاف دیگران و این اختلاف در پذیرش نقل حدیث باعث شده که بعضی از پیشوایان اسلامی بعضی از احادیث را رد نمایند به دلیل آنکه این احادیث مشمول شرایطی که برای حدیث صحیح وضع کردهاند، نمیباشد یا معارض نصوص قویتر از خود باشند مانند اینکه عمل بر خلاف آنها باشد که در آن صورت آن احادیث نزد آنان به اثبات نخواهد رسید.
مثالها در این باره فراوانند. پژوهشگران درباره احادیث احکام، فقه مقارن و فقه مذهبی که هر کدام در کتب خود احادیثی راجع به اثبات مذهب خود و احادیثی در رد مذهب مخالفین عرضه داشتهاند، به وضوع بیانگر این موضوع میباشند. از سوی دیگر همانگونه که در ثبوت نصوص اختلاف است در دلالت آن به مراتب اختلاف بیشتر است. بعضی از نصوص، احتمال وجه دیگری را نخواهد داشت. مانند دلالت نصوصی که به نماز، زکات، روزه، حج و وجوب آنها امر میکنند و یا نصوصی که از زنا، ربا، شرابخواری و امثال آن نهی میکنند و دلیل تحریم آنها میباشد و یا دلالت بیشتر نصوص قرآنی که دربارهی تقسیم میراث وارد شدهاند. ورود این نوع نصوص در شریعت بسیار کم است.
بعضی از نصوص نیز ظنی الدلاله هستن. به این معنا که در فهم و تفسیر آنها بیشتر از یک وجه احتمال میرود. از طرف دیگر بعضی از عالمان نصوصی را عام میپندارند و بعضی دیگر آن را خاص به حساب میآورند. بعضی نصی یا نصوصی را مطلق و بعضی مقید میپندارند. بعضی آن را حقیقی و بعضیآن را مجاز میدانند. بعضی آن را محکم و بعضی آن را منسوخ تلقی میکنند. بعضی بر این عقیدهاند که فلان نصوص مفید وجوب است و بعضی دیگر دلالت آن را بیشتر بر استحباب نمیپندارند. بعضی نصوص را دلیل حرمت میدانند و کسان دیگر دلالت آن را به بیشتر از کراهیت نمیپذیرند.
و علاوه بر این، خود قواعد اصولی که به گمان بعضی برای مرجع همگان کافی است و بازدارنده بر خلاف و قاطع و نازع است. در بسیاری از جوانب، در میان اینکه ثابت کننده یا نفی کننده، مطلق و یا مقید باشد، جای اختلاف است. برای مثال به دلالت امر توجه کنید که آیا صیغه آن مفید وجوب است؟ یا استحباب یا مشترک میان هر دو و یا جز با قرینه، مفدید هیچ کدام نیست؟ و یا امر قرآن با امر سنت فرق دارد؟ و .... در اینجا میبینیم که اصولیون در رابطه با دلالت امر هفت قول را بیان داشتهاند و هر قولی دلیل و جهت خاص خود را دارد.
برای مثال به احادیث زیر توجه نمایید.
(أحْفُوا الشَّوارِبَ وَ وَفِّرُوا اللِّحی) یا حدیث (اِنَّ الیهوُدَ و النَّصاری لا یصّبَغوُنَ فَخالِفوُهم) یا حدیث (منْ کانَ لَهُ فضل ظهر فلیعد به علی من لا ظهر له) یا حدیث (سَمِّ اللهَ وَ کُلْ بِیمینِکَ و کُلْ مِمّا یلیک)
آیا صیغهی امر در تمام این احادیث مفید وجوب است یا استحباب، و یا ارشاد و یا هر کدام به سبب دلالت سیاق و قرائن حمک مخصوص به خود را دارد؟ خود جای تحقیق و بررسی است.
همچنین در دلالت صیغه نهی میتوان گفت که آیا صیغه آن مفید تحریم است؟ یا کراهت؟ یا مشترک میان هر دو؟ یا اینکه بدون قرینه خاص مفید هیچ کدام نیست؟ یا اینکه نهی وارد شده در قرآن با نهی وارد شده در سنت تفاوت دارد؟
کتابهای اصولی حاوی هفت نظر و دیدگاه دربارهی دلالت این دو صیغه میباشند در دلالت خاص و عام، مطلق و مقید، منطوق و مفهوم، محکم منسوخ و ... نیز، باز در میان اصولیون اختلاف است. وحتی اگر اصل و یا قاعدهای از جنبهای مورد اتفاق فقها باشد، از جهت تطبیق و مقایسته باز مورد اختلاف آنان میباشد. و گاهی دو طرف بر جواز نسخ و وقوع آن توافق نظر دارند، ولی در نص معینی اختلاف دارند که آیا آن نص مشخص، منسوخ است یا خیر؟ مانند حدیث
أفْطر الحاجِمَ وَ الْمَحْجوُمَ
روزه شخص خون گیرنده و خون گرفته شده باطل است
و حدیث وقوع طلاق ثلاثه با یک لفظ در عصر رسول خدا (ص) و عصر ابوبکرو آغاز خلافت عمر به عنوان یم طلاق. گاهی هم دو طرف اتفاق دارند که از پیامبر اسلام (ص) به عنوان اینکه امام و رئیس حکومت است، اقوال و تصرفاتی صادر شده است، ولی نمیتوان آن اقوال و تصرفات را به عنوان شریعت عمومی و دائمی برای امت تلقی نمود. و گاهی دو طرف در قول معین و تصرف مشخصی اختلاف دارند که آیا فلان قول و یا تصرف مشمول این بابا است یا خیر؟
مثال آن مانند آنچه امام قرافی در دو کتاب الفروق و الأحکام بیان داشته که پیامبر (ص) فرموده است:
مَنْ قَتَلَ قَتیلاً فَلَهُ سَلَبُه یعنی: هر کس کسی را بکشد، ساز و برگش از آن اوست.
و یا این حدیث میفرماید:
مَنْ أحیا أرضاً مَیتَةً فَهِی لَهُ یعنی: هر کس زمین بایری را آباد کند از آن اوست .
در اینجا اختلاف است که آیا این عبارت از جانب پیامبر به عنوان مبلغ از طرف خداوند متعال صادر شده که به عنوان شریعت عمومی و دائمی تلقی گردد و یا به عنوان امام مسلمانان، رئیس دولت آنان، رهبر و فرمانده عالی جنگ مسلمانان صادر شده که در آن صورت حکم ایشان جز در مواقع رهبری و یا امامت، قابل اجرا نیست.
فقها، در چگ.نگی آن اختلاف دارند. لذا طبیعی است که به تبعیت این اختلاف، احکام آنان هم متفاوت خواهد بود.
گاهی دو گروه اتفاق دارند بر اینکه بعضی از اقوال و تصرفات پیامبر گرامی (ص) از باب تشریعات دینی و متعبدبه نیستند، بلکه مربوط به امور دنیوی هستند که موکول به ارزیابی و اجتهاد بشری است و ارتباطی با تشریع دینی ندارند. همانطور که حضرت در حدیث صحیح میفرماید:
انتم أَعْلَمَ بِأَمْرِ دُنْیاکُمْ. یعنی: در رابطه با امور دنیای شما داناترید
آنان در قول ای تصرفات معینی اختلاف دارند که آیا فلان قول و یا تصرف از امور دنیای است که پیروی از آن بر ما واجب نیست و یا از امور دینی است که خروج از آن قطعاً برای ما جایز نمیباشد؟ نسخههای پزشکیای که در شماری از احادیث رسول گرامی (ص) وارد شدهاند و امام دهلوی آنها را از امور دنیایی به حساب آورده است نیز از این قبی سهتند. در صورتی که دیگران در این رابطه به غلو افراط پرداختهاند و آن نسخههای معالجهای را به عنوان دین و شریعت مطاع به حساب میآورند.
یکی دیگر از مهمترین اسباب اختلاف میان فقیهان، در رابطه با تفسیر و فهم نصوص است که بارزترین آن اختلاف میان مدرسه ظواهرو مدرسه مقاصداست. یعنی مدرسهای که در ظواهر الفاظ متوقف میماند و در فهم مقید به حرفیت آن است و در مقابل آن، مدرسهای قرار دارد که فحوا، روح و مقصد نص توجه دارد و گاهی از ظواهر و نصوص و حرفیت آن خارج میشود؛ زیرا مقصود و هدف نص را در غیر آن میبیند. این دو مدرسه در تمام امور زندگی جریان دارند و در قوانین وضعی نیز میبینیم که از شارحان و مفسرین آنها که در رابطه با تفسیر قانون از این دو نگرش (مدرسه لفظو مدرسه فحوا) و یا نگرشهای آسانگیری و سختگیری باز، اختلاف دارند.
اسلم ( باعتبار اینکه یک دین واقعی است) به تمام آن دو مدرسه وسعت و گسترش بخشیده و هیچ یک از آن دو را خارج از اسلام نمیداند. اگرچه از نظر ما مدرسه مقاصد به حقیقت و واقعیت اسلام نزدیکتر است، به شرط اینکه نصوص جزئی را به کلی فراموش نکنیم.
در سنت رسول گرامی مواردی را مییابیم که این نوع اختلاف را تایید مینماید. از جمله اینکه بعد از غزوه احزاب حضرت به اصحاب فرمود که نماز عصر را در بنی قریظه بخوانند. بخاری از ابن عمر روایت میکند که پیامبر (ص) در روز احزاب فرمود:
لا یصَلینَ أَحَدَ العصرَ اِلّا بَنس قُرَیظة یعنی: هیچ کدام از شما جز در بنی قریظه نماز عصر نخواند
در مسیر راه نماز عصر فرا رسید بعضی گفتند: تا نرسیم به بنی قریظه نماز عصر را نمیخوانیم و بعضی گفتند: آن را ادا مینماییم و مانعی سر راه ماه نیست. جریان این دو گروه صحابی را به محضر رسول خدا (ص) رساندند آن حضرت هیچ کدام از آ دو گروه را مورد تخطئه قرار نداد و به عمل هر دو گروه قلم صحت نهاد.
علامه ابن قیم در کتاب زاد المعاد میگوید:
فقها درباره این دو گروه صحابی و این که نظریه کدام یک از آنان صوابتر است اختلاف دارند: گروهی از فقها میگویند: آن گروهی از اصحاب مصیباند که نماز را با تاخیر نمودند و اگر هم همراه آنان میبودیم، همانند آنان نماز را به تأخیر میخواندیم و جز در مکان بنیقریظه به اقامه آن نمیپرداختیم به دلیل امتثال امر رسول خدا (ص) و نیز به خاطر ترک تأویلی که مخالف ظاهر نصوص باشد. گورهی دیگر از فقها میگویند: آنانی که نماز عصر را در موعد خود و در راه خواندند، گوی سبقت را ربودند و به دو فضیلت نایل آمدهاند، زیرا از یک طرف نسبت به امتثال امر پیامبر (ص) در خورج به سوی بنیقریظه شتاب ورزیدیند و از طرف دیگر در جهت رضای او در ادای نماز در وقت خود مبادرت نمودند و سپس از ادای نماز، برای ملحق شدن به گروه جلوتر رفته و عجله نمودند. بنابراین این گروه از اصحاب به فضیلت جهاد و فضیلت ادای نماز در وقت خود نائل آمدند و آنچه را که از آنان خواسته شده بود، فهم و درک نمودند. و این گروه از گروه دیگری به ویژه در موضوع نماز دانا و فقیهتر بودند؛ زیرا آن نماز، نماز عصر، و همان نماز وسطی بود که با نص صریح و صحیح از جانب رسول خدا (ص) وارد شده که هیچ سبب و رخصتی در ترک آن وجود ندارد و سنت رسول خدا (ص) در رابطه با محافظت شتاب و عجله در اقمه آن ورایت شده است و باز سنت بیانگر آن است که هر کسی آن را ترک کند اهل و مال خود را به مصیبت دچار کرده است و یا حبط اعمال شده است.ولی آنهای که نماز را به تأخیر انداختند نهایت امر این است که آنان معذور و بلکه با یک پاداش مأجور هستند. به دلیل اینکه متمسک به ظاهر نص شدهاند و منظور آنان هم امتثال بوده است. اما اینکه فقط کسانی که نماز را به تأخیر انداختند در واقع مصیب باشند و کسانی که به نماز و جهاد شتاب ورزیدند به اشتباه رفته باشند، حاشا وکلا چنین پنداری را به خود راه نمیدهیم، بلکه میگویم: کسانی که در مسیر راه نماز را خواندند، جمع میان ادله نموداند و به دو فضیلت نائل شدهاند پس اینان مستوجب دو اجر و پاداش هستند و دیگران مأجور میباشند. مقصود ما پس از تمام همه بیانات این است که باید بگویم: هر کس در نص قطعی الثبوت و قطعی ادلاله با ما مخالفت ورزد، به هیچ عنوان ایشان را نعذور نخواهیم داشت؛ به دلیل اینکه نصوص قطعی زمینهای برای اجتهاد نخواهند داشت و فقط نصوص ظنی هستند که جولانگه اجتهاد میباشند. فتح باب در نصوص قطعی در واقع فتح باب شر و فتنه برای امت اسلامی است که عواقب وخیم آن را جز خدا نمیدان؛ زیرا فقط نصوص قطعی هستند که در هنگام نزاع و اختلاف بدان مراجعه و در حل اختلاف بدان داوری مینماییم. بنابراین هنگامی که خود نصوص قطعی مورد نزاع و اختلاف قرار گیرند، دیگر مرجعی در اختیار نخواهدیم داشت که در حل اختلاف بدان بازگشت نماییم. خود من هم در بسایر از تألیفات خود هشدار دادهام مبنی بر این که شدیدترین فتنهها و توطئههای فکری که خطر عظیمی، در زندگی دینی و فرهنگی ما به شمار میروند همان تغییر و تبدیل نصوص قطعی به ظنی، و محاکمات به متشابهات است.
چه بسا مخالفت در بعضی قطعیات منجر به کفر واضح گردد و آن نصوصی است که چنان واضح و معلوماند که علمای اسلام به آنها بدیهیات دینی میگویند و آن عبارت از احکامی است که امت بر شناخت و آگاهی نسبت به آن اتفاق دارند و اشخاص خاص و عام در رابطه با شناخت آن علم یکسان دارند، مانند وجوب زکات و روزه و حرمت ربا و شرابخواری و سایر ضوریات دین اسلام، ولی کسانی که در نصوص ظنی با ما مخالفت ورزند بنا به دلایلی که بیان داشتیم و یا امثال آن دلایل از آنچه شیخ الاسلام ابن تیمیه در کتاب خود به نام رفع الملام عن الائمه الاعلام بیان نموده (و در آن کتاب 10 سبب و عذرهایی بیان داشته است) که با تمسک بدانها امامی از امامان میتواند نص و یا حدیث معینی را اخذ ننماید و از عمل بدان خارج گردد و این از فقاهت عظیم و انصاف آن امام به شمار میآید و ما چنین امام و مجتهدی را اگر چه با نظر ایشان موافق نباشیم، ولی باز ایشان را معذور میداریم.
موضعگیری ما در مقابل مخالفین خود اینگونه است و آن موضع تسامح با مخالفین و مادامی که آن مخالفان، مستندات قابل اعتماد و اطمینانی در دست داشته باشند به نظرات آنان ارج مینهیم اگرچه ما با آرا و ترجیحات آنان هم مخالف باشیم.
علاوه بر این ممکن است قولی یا نظریهایی در مدت زمانی ضغیف، یا متورک و یا شاذّ آن قول و نظریه را پیروز و تقویت نموده و در میان امت راجح و عمی گردد. همانگونه که عین این موضوع را به وضوح در اقوال امام ابن تیمیه و مدرسه سلفه بویژه در مسایل طلاق و متعلاقت آن، مییابیم و امروزه میبینیم که بساری از علمای اسلامی و کمیتههای فتوا بدان راضی و قانع گشتهاند، و آن مسایلی که در روزی متروک و مهجور بوده اکنون مورد اعتماد آنان میباشدو خداوند متعال به وسیلهی آن نظرات ابن تیمیه و علمای سلف در مسایل مربوط به طلاق، بسیاری از خانودههای اسلامی را از پاشیدیگ و ویرانی نجات داده است که قرنها حتی در این زمان نزدیک بسیاری از مسایل و احکام حتی در کشور عربستان سعودی به عنوان خروج ازدین و صواب تلقی میشود اکنون در کنفرانسهای تحقیقی و محاکم شرعی بر کرسی حق واقعیت نشستهاند.